براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال 95 به بخش های اقتصادی مبلغ 934 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 286 هزار ميليارد ريال معادل 44.1 درصد افزايش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، افزایش میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بویژه در بخش سرمایه در گردش صنعتی در آمارهای سه ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال 94 موکد جدیت سیستم بانکی و بانک مرکزی برای پیش برد اهداف اصلاحی بوده است

در جدول زیر که هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی سه ماهه سال 1395 را نشان می دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاري مبلغ 632.8 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 193.4 هزار میلیارد ریال، معادل 44 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاري معادل 252.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 632.8 هزار میلیارد ریال) است.

نمودار زیر نشان می دهد بیشترین سهم تسهیلات دریافتی در بازه سه ماهه سال جاری همانند دوره های قبل به بخش خدمات اختصاص یافته است. گستردگی مشاغل و صنوف در زیر مجموعه خدمات موجب شده نزدیک به نیمی از منابع تسهیلاتی در این بخش ثبت شود. گفتنی است براساس آمارهای اقتصادی سال 94 بخش خدمات رشد نزدیک به صفر درصدی را در این سال تجربه کرد؛ گرچه رقم رشد اقتصادی صفر مربوط به آمار سال گذشته بخش خدمات است اما این نگرانی وجود دارد که علیرغم دریافت تکه بزرگی از کیک تسهیلات در سال جاری، همچنان این بخش نتواند از رکود چسبنده خود خارج شود. گفتنی است، افزایش بهره وری و رشد دانش فنی در بخش خدمات می تواند علاوه بر رونق این بخش به تقویت صادرات خدمات ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

به گزارش اگزیم نیوز و براساس آمارهای بانک مرکزی، دومین بخش اقتصادی به ترتیب سهم تسهیلات، بخش صنعت و معدن است که 30 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها را در سه ماهه نخست سال جاری جذب کرده است. لازم است توجه شود که برخورداری صنعت از یک سوم منابع بانکی با رشد منفی سال گذشته آن همخوانی ندارد. حتی با این فرض خوشبینانه که رشد منفی سال قبل را در آمارهای سال جاری دخالت ندهیم، زمینه های تناقض در رشد صنعتی همچنان وجود دارد. از منظر خوش بینانه و امیدوار به خروج از رکود باید گفت ماهیت دیربازده صنایع و معادن و گستردگی مشاغل این بخش در کنار سرمایه بر بودن فرایند تولید صنعتی موجب می شود سهم بزرگی از منابع تسهیلاتی وارد بخش صنعت و معدن شود.

توجه به این نکته دارای اهمیت است که توزیع متناسب تسهیلات میان صنایع کوچک، بزرگ و متوسط از ضرورت های رسیدن به بازدهی و رشد در نتیجه ورود منابع به بخش صنعتی خواهد بود. لذا با توجه به حجم قابل قبول تسهیلات اعطایی به صنعت در سه ماهه نخست سال و تمرکز دولت و نهادهای تصمیم ساز بر رونق صنایع کوچک امید می رود در ادامه سال جاری شاهد خروج این بخش از رکود مستمر باشیم. لازم به ذکر است ایجاد صندوق های تامین مالی جسورانه و سایر سیاست های پشتیبانی از صنایع دانش بنیان نیز می تواند با دید آینده نگر نسبت به اقتصاد صنعتی و دانش پایه در کشور به رشد و توسعه صنایع کمک نماید.

گفتنی است مقایسه سهم بخش های مختلف اقتصادی در آمار سه ماهه نخست 95 نسبت به آمار ماه قبل حاکی از عدم تغییر قابل توجه در تفکیک تسهیلات بخش ها می باشد. افزایش یک درصدی سهم تسهیلات در بخش کشاورزی نسبت به آمار اردیبهشت ماه می تواند سیگنال مثبتی از افزایش رونق بخش کشاورزی و ارتقاء سطح تولید در این بخش باشد.